لقاحات RNA: كان لا بدّ من أن يسقط قتلى وجرحى وأن تتحطّم مسيرات مهنيّة وأن تسيل دماء ودموع للوصول إلى نقطة التحوّل الحالية.
كانت اليابان أول من افتتحت رسمياً الاحتجاج العالميّ في 18 أيلول/سبتمبر 2025 حيث نظّمت هيئة الأبحاث اليابانيّة المعنيّة باللقاحات JVIRA مؤتمراً صحفياً وأعلنت على لسان البروفسور ماسانوري فوكوشيما أنّ لقاحات RNA تشكّل “علاجات جينيّة لا ضابط لها ولا يمكن السيطرة عليها” وينبغي سحبها من الأسواق.
بعدئذ، استيقظت ألمانيا، عبر تجمّع ضمّ أطباء وعلماء من اختصاصات متعددة.
تبقى الشكاوى بشأن المنتج دقيقة بقدر ما هي مفصّلة للغاية، وتشير إلى نتائج يتم إنكارها وهي انهيار بيولوجي صامت:
- الدول التي حصلت على أكبر قدر من اللقاحات هي التي انهارت فيها معدلات الولادة
- تلا حملات الجرعات التذكيريّة ارتفاع في معدلات الوفيات
- لم يتم التصريح عن الآثار الجانبيّة أو جرى التقليل من أهميتها أو تجاهلها
- ترفض وكالات الصحة التحقيق في آليات المناعة واضطرابات الدورة الشهريّة، وحالات الإجهاض والالتهابات المزمنة.
وتتوالى المواقف في الولايات المتحدة.
بدأت أولاً مع الجرّاح العام في فلوريدا، الدكتور جوزيف لابادو، الذي علّق التطعيم الإلزامي في ولايته وأوصى سكّانها بعدم اتباع الحملات الفدرالية بشأن الجرعات التذكيريّة ضد كوفيد. وجاء دور وزير الصحة الأميركي روبرت ف. كينيدي، بعد صدور البيانات غير المتلاعب بها لعملية Wrap-speed في العام 2020 والتي أظهرت الفشل الذريع للقاحات RNA، فعلّق تمويل 22 برنامجاً مرتبطاً بتطوير لقاحات مستقبليّة تستخدم هذه التقنية، معيداً 500 مليون دولار إلى ميزانيته العامة.
برر كينيدي هذا القرار مؤكداً أنّ لقاحات RNA “لا تحمي بما يكفي من العدوى التي تطال المجاري التنفسيّة العليا” وأنّ “أمانها ليس مثبتاً بما يكفي”. وقد استغل هذه الفرصة بالطبع لكي لا يوصي بتلقيح الأطفال والنساء الحوامل.
وسارت الأمور في فرنسا كالمعتاد
في بيان صادر في سبتمبر/أيلول من العام 2025، دعت السلطات الصحيّة العليا إلى الالتزام برأيها الصادر في فبراير/شباط من العام 2023 والاستمرار في إعطاء اللقاح المشترك انفلونزا-كوفيد للمسنين والمرضى والنساء الحوامل وأولئك الذين هم على تماس معهم.
ما زلنا لا نعترف رسمياً أنّ اللقاحات لا تمنع ولو لحظة انتقال العدوى بين البشر.
مؤسف هذا العلم الخاضع للنفوذ، ومحزنة أوروبا التي لا تزال فاسدة بإصرار دائم وبلا هوادة.